تاکسی‌های برقی وارداتی از چین که علیرضا زاکانی، شهردار تهران، وعده تزریق آن‌ها به ناوگان حمل‌ونقل تهران را داده بود، حالا نه‌تنها گرهی از آلودگی هوا و ترافیک پایتخت باز نکرده‌اند، بلکه به معضلی اساسی برای رانندگان تبدیل شده‌اند. در این شرایط، مقام‌های شهرداری خود را ملزم به پاسخگویی نمی‌دانند و برخی اعضای شورای شهر نیز رانندگان معترض را به دولت ارجاع می‌دهند.

شهرداری تهران در روز ۲۱ خرداد امسال، طی مراسمی نمایشی و تبلیغاتی در آستانه برگزاری انتخابات ریاست‌ جمهوری، از یک هزار تاکسی برقی تهران با حضور علیرضا زاکانی رونمایی کرد. این مراسم آن‌قدر سراسیمه و با اهداف تبلیغاتی برگزار شد که طبق گزارش سایت دیده‌بان ایران، هیچ‌یک از اعضای کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر در جریان جزئیات آن نبودند. حتی سازمان تاکسیرانی نیز گزارشی از این برنامه دریافت نکرده بود و عجیب‌تر اینکه تاکسی‌ها پلاک‌گذاری نشده بودند با این حال رسانه‌های وابسته به شهرداری تیتر زدند: «هزار دستگاه تاکسی برقی از این هفته وارد خیابان‌های تهران می‌شوند»، وعده‌ای که هرگز محقق نشد.

زاکانی با یکی از همین تاکسی‌های برقی به محل برگزاری مناظره‌های انتخاباتی رفت تا به این وسیله نیز برنامه تبلیغاتی‌اش را در مورد نوسازی حمل‌ونقل عمومی تهران تکمیل کند. طبق وعده شهردار تهران، قرار بود امسال بیش از ۵۰ هزار تاکسی برقی از محل توافق شهرداری با وزارت صمت و قرارداد با چین وارد ناوگان تاکسیرانی شهر تهران شود.

ماجرای خرید واگن‌های قطار، تاکسی و اتوبوس‌های برقی از چین اوایل اردیبهشت‌ماه در کانون توجه قرار گرفت. زمانی که یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار افشاکننده املاک نجومی شهرداری، اسنادی را در وب‌سایتش منتشر کرد که نشان می‌داد شهرداری تهران قراردادی با «عجله»، «تخلف‌های فراوان» و «بدون تشریفات» با یک شرکت چینی منعقد کرده است.

پیش از آن، زاکانی در برنامه‌ای تلویزیونی گفته بود که در سفر به چین، قرارداد خرید یک هزار دستگاه اتوبوس تک‌کابین برقی، یک هزار دستگاه اتوبوس دوکابین گازسوز، ۱۰ هزار تاکسی برقی، ۱۰ هزار ون برقی و ۱۰۰ هزار موتورسیکلت برقی را امضا کرده است.

گزارش یاشار سلطانی از آن جهت خبرساز شد که افشا می‌کرد این قرارداد با دخالت مستقیم علیرضا زاکانی، نقش‌آفرینی مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، و حضور بازوی مالی شهرداری یعنی بانک شهر، با یک شرکت عمرانی و مهندسی که در زمینه ساخت پل و تونل تخصص دارد، برای واردات وسایل حمل‌ونقل برقی امضا شده است؛ در حالی‌که این شرکت هیچ‌ تخصص و تجربه‌ای در این زمینه ندارد.

افشای اسناد مربوط به «پنهان‌کاری» و «تخلف شهرداری» در قرارداد با چین بازتاب فراوانی داشت و برخی اعضای شورای شهر نیز به آن انتقاد کردند. اما زاکانی مدعی شد که منتقدان «علاقه به شنیدن ندارند» و «دقت نمی‌کنند».

حالا حدود پنج ماه از آن و حدود سه ماه از برگزاری انتخابات ریاست‌ جمهوری می‌گذرد. زاکانی که در رسیدن به پاستور و سمت ریاست‌ جمهوری ناکام مانده است، می‌کوشد موقعیتش را در شهرداری تهران تثبیت کند؛ با این حال، خود را ملزم به پاسخگویی درباره تاکسی‌های برقی و رانندگانی که متضرر شده‌اند نمی‌داند.

داده‌های آماری نشان می‌دهد که از ۲ هزار تاکسی برقی وارداتی از چین، تنها ۱۷۰ راننده نسبت به تهیه آن‌ها اقدام کرده‌اند. همین تعداد نیز تاکنون چندین مرتبه در مقابل ساختمان‌های تاکسیرانی، شورای شهر و شهرداری تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند.

کمبود جایگاه‌های شارژ تاکسی‌های برقی، نبود قطعات یدکی مورد نیاز آن‌ها در داخل کشور و وعده بی‌سرانجام وام بلاعوض از جمله مواردی است که رانندگان نسبت به آن‌ها اعتراض دارند.

رانندگان معترض گفته‌اند که پیمایش خودرو با هر بار شارژ ۴۰۰ کیلومتر اعلام شده بود، اما اکنون مشخص شده که ۳۰۰ کیلومتر است. به گفته آنان، در تهران فقط ۱۵ جایگاه شارژ خودروی برقی وجود دارد که از این میان تنها ۴ جایگاه فعال‌اند و رانندگان هرجا که باشند برای شارژ باید خود را به این جایگاه‌ها برسانند و دست‌کم ۴ ساعت معطل شوند.

رانندگان معترض به روزنامه شرق گفته‌اند که هنگام تحویل این تاکسی‌ها قرار بود ۲۰۰ میلیون تومان وام بلاعوض به آن‌ها داده شود. همچنین قرار بود برای اسقاط تاکسی‌های قبلی مبلغی در حدود ۲۱۰ میلیون تومان به هر راننده تعلق بگیرد، اما حالا گفته شده که بیشتر از ۱۳۰ میلیون تومان نمی‌دهند و همان را هم تاکنون پرداخت نکرده‌اند.

کمبود جایگاه‌های شارژ تاکسی‌های برقی در تهران، نبود لوازم یدکی در کشور و ناتوانی رانندگان در پرداخت مبالغ بالای اقساط از یک سو، و بلاتکلیفی و سردرگمی آنان بین شهرداری و دولت از سوی دیگر، معضلاتی جدی برای آنان ایجاد کرده است.

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، که هنگام طرح قرارداد مبهم شهرداری با چین به‌شدت پشت علیرضا زاکانی ایستاده بود، اکنون می‌گوید شورای شهر مسئولیتی در قبال تاکسی‌های برقی ندارد و رانندگان باید به دولت اعتراض کنند.

سید محمد آقامیری، یکی دیگر از اعضای شورای شهر، نیز به روزنامه پیام ما گفت: «موضوع تاکسی‌های برقی تهران مربوط به اجرا نشدن ماده ۱۲ دولت درباره پرداخت وام بلاعوض برای دریافت خودروهای برقی است که اجرا نشده است و اعتراض رانندگان به شورا و شهرداری مربوط نیست.»

او در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه چرا شهرداری قبل از گرفتن تضمین لازم از دولت، خودروهای برقی را به متقاضیان واگذار کرده و وعده وام بلاعوض به آنان داده است، نیز گفت: «مذاکراتی قبلا انجام شده بود و قرار بود اجرا شود؛ بنابراین تاکید ما به دولت این است که مساله را از طریق وزارت صمت حل کنند.»

جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران، ادعای آقامیری را رد کرد و گفت: «اگر دولت، پرداخت هزینه تاکسی‌های برقی از محل ماده ۱۲ را پذیرفته باشد، باید مصوبه‌ای دراین‌باره وجود داشته باشد.»

سخنان تشکری هاشمی نشان می‌دهد که چنین مصوبه‌ای وجود ندارد. ضمن اینکه وزارت صمت اعلام کرده است که برای پرداخت کمک‌هزینه از محل ماده ۱۲، خودروها باید فعالیت کنند، خدمات ارائه دهند و سپس از طریق دریافت اطلاعات جی‌پی‌اس خودروها یارانه پرداخت شود. این صحبت وزارت صمت به معنای پرداخت تدریجی کمک بلاعوض، آن هم به شرط ارائه خدمات عمومی و دریافت اطلاعات جی‌پی‌اس است.

درحالی‌که شهردار تهران پیش‌تر قول داده بود که ۵۰ درصد قیمت خودرو به صورت بلاعوض و از محل ماده ۱۲ به رانندگان پرداخت می‌شود.

به گفته تشکری هاشمی، سازمان نوسازی نیز به وعده‌هایش برای اسقاط تاکسی‌های فرسوده عمل نکرده است و به این ترتیب، بسیاری از رانندگان بلاتکلیف‌اند. این عضو شورای شهر همچنین تأکید کرد که تاکسی‌های برقی وارداتی از چین با مختصات آب‌وهوایی تهران سازگار نیستند و مناسب کشور سازنده‌اند؛ زیرا راندمان این خودروها در هوای گرم تهران به‌شدت کاهش می‌یابد.

داده‌های آماری حاکی از آن است که از حدود ۸۰ هزار تاکسی در حال تردد در تهران، بین ۵۰ تا ۶۰ هزار تاکسی فرسوده‌اند.